شهلا عموری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار کرد: در فضایی که اقتصاد ایران در معرض فشارهای بیرونی و جنگ ترکیبی قرار دارد، نگاه به اقتصاد دیگر صرفاً یک موضوع توسعهای نیست بلکه به یکی از ارکان مهم امنیت ملی تبدیل شده است.
وی افزود: پیام مقام معظم رهبری در نامگذاری شعار سال به نام «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» ایجاد یک چارچوب راهبردی برای عبور از چالشهای اقتصادی است؛ چارچوبی که در آن همافزایی میان حاکمیت، بخش خصوصی و مردم میتواند زمینه تقویت اقتصاد ملی را فراهم کند.
عموری با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی در این مقطع بیش از هر چیز به معنای افزایش ظرفیت تابآوری اقتصاد است، تصریح کرد: تمرکز صرف بر شاخصهای رشد اقتصادی نمیتواند پاسخگوی شرایط کنونی باشد و ضروری است سیاستها به سمت تقویت پایداری و مقاومت ساختارهای اقتصادی نیز هدایت شود.
عموری ادامه داد: در چنین رویکردی، دولت باید نقش خود را از مداخله مستقیم در فعالیتهای اقتصادی به سمت سیاستگذاری و تنظیمگری هوشمندانه تغییر دهد و در مقابل، زمینه فعالیت گستردهتر کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی فراهم شود.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی استان خوزستان نیز گفت: در شرایط فعلی که جنگ تحمیلی دیگری قرار داریم، مهمترین اولویت حفظ پایداری در زنجیره تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی است تا از بروز اختلال در بازار مصرف جلوگیری شود.
به گفته دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، صیانت از بنگاههای اقتصادی و جلوگیری از آسیب به اشتغال موجود، یکی از محورهای اصلی پدافند اقتصادی محسوب میشود.
عموری همچنین بر ضرورت حمایتهای هدفمند از کسبوکارهای کوچک و متوسط تأکید کرد و افزود: در شرایط فشار اقتصادی، تسهیل مقررات بانکی و مالیاتی برای این واحدها میتواند نقش مهمی در حفظ جریان تولید و تجارت ایفا کند.
وی در ادامه به برخی اقدامات اخیر دولت و بانک مرکزی برای حمایت از فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: طی هفتههای گذشته تصمیماتی در حوزه سیاستهای ارزی و صادراتی اتخاذ شده که هدف آن کاهش موانع پیشروی صادرکنندگان و تسهیل فعالیتهای تجاری است.
به گفته عموری، تعدیل برخی الزامات مرتبط با تعهدات ارزی صادرکنندگان و همچنین فراهم شدن امکان استفاده آسانتر از تسهیلات مالی، از جمله اقداماتی است که میتواند به بهبود جریان نقدینگی در بخش تولید و تجارت کمک کند.
وی همچنین یکی از تحولات مهم اخیر را ایجاد امکان تعامل مستقیمتر میان صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای اساسی در حوزه تأمین ارز دانست و گفت: این اقدام میتواند فرآیند تأمین نیازهای وارداتی کشور را سرعت ببخشد.
عموری با اشاره به وضعیت مبادی تجاری کشور نیز اظهار کرد: بر اساس گزارشهای موجود، فعالیت گمرکات کشور بدون وقفه ادامه دارد و بسیاری از گمرکات بزرگ به صورت شبانهروزی در حال ارائه خدمات به فعالان اقتصادی هستند.
وی تأکید کرد: روند صادرات کالا به ویژه در بخش خصوصی در حال انجام است و تلاش شده با حفظ پایداری زیرساختهای تجاری، جریان تجارت خارجی کشور با حداقل اختلال ادامه یابد.
عموری در پایان ابراز امیدواری کرد: با همافزایی میان دولت، بخش خصوصی و ظرفیتهای مردمی، سال ۱۴۰۵ به سالی برای تقویت شاخصهای اقتصادی، تثبیت تولید و ارتقای توان تابآوری اقتصاد کشور تبدیل شود.
نظر شما