به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی ظهر یکشنبه در نشست با تشکلهای کارگری و کارفرمایی استان اظهار کرد: در پی بروز اختلاف میان شرکای برخی معادن زغالسنگ در گلستان و سمنان، شرایطی ایجاد شده بود که میتوانست به یک بحران انسانی و کارگری منجر شود، اما با ورود بهموقع دستگاه قضایی و برگزاری جلسات تخصصی، این مشکل بهصورت ریشهای حل شد.
وی افزود: این معادن حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ کارگر را دربرمیگرفتند که با پیگیریهای انجامشده، علاوه بر پرداخت معوقات کارگران، روند فعالیت آنها تثبیت شد و از بیکاری گسترده جلوگیری بهعمل آمد.
آسیابی با اشاره به بازگشت به کار بخشی از نیروهای تعدیلشده اظهار کرد: در جریان این پیگیریها، حدود ۵۰ کارگر که از کار بیکار شده بودند، مجدداً به کار بازگشتند و حتی در شرایطی که فعالیت برخی بخشها محدود بود، با تدابیر مدیریتی از بیکار شدن آنان جلوگیری شد.
رئیسکل دادگستری گلستان ادامه داد: برخی مشکلات مالی و حقوقی از جمله مسائل مرتبط با بدهیها و چکها، عامل ایجاد اختلال در پرداخت حقوق کارگران بود که با برگزاری جلسات مشترک با مدیران معادن و پیگیریهای مستمر، این مسائل نیز برطرف شد.
وی با تأکید بر اولویت حمایت از کارگران در دستگاه قضایی گفت: پرداخت بهموقع دستمزد و جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی، خط قرمز دادگستری استان است و این موضوع بهطور جدی دنبال میشود.
آسیابی با اشاره به عملکرد سال گذشته دستگاه قضایی در حوزه تولید اظهار کرد: در سال گذشته، ۴۶ واحد تولیدی در استان احیا یا از تعطیلی آنها جلوگیری شد که در نتیجه آن، دو هزار و ۳۸۵ فرصت شغلی حفظ شده است.
وی افزود: علاوه بر حفظ اشتغال، دستگاه قضایی در حوزه جذب سرمایهگذاری نیز نقشآفرین بوده و با حمایتهای حقوقی و صدور اسناد لازم، زمینه توسعه فعالیتهای اقتصادی بهویژه در منطقه آزاد استان فراهم شده است.
رئیسکل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: امروز دستگاه قضایی بهعنوان یکی از مهمترین حامیان تولید و اشتغال در کنار سایر نهادها قرار دارد و تلاش میکند با رفع موانع حقوقی و قضایی، مسیر فعالیت واحدهای اقتصادی را هموار کند.
وی با تأکید بر لزوم تداوم همکاری میان دستگاههای اجرایی و نظارتی گفت: در شرایط اقتصادی کنونی، همه دستگاهها باید با همافزایی و پیگیری مستمر، از حقوق کارگران صیانت کرده و مانع از آسیبدیدن اشتغال در نوسانات اقتصادی شوند.
نظر شما