خبرگزاری مهر، گروه استان ها: بازار همواره یکی از مهمترین کانونهای اثرگذاری بر زندگی روزمره شهروندان بوده و هر نوسان و تغییر ناگهانی در قیمت کالاهای اساسی، اقلام مصرفی و خدمات، میتواند به سرعت تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر وضعیت معیشتی خانوادههای کمدرآمد و متوسط داشته باشد.
در شرایط کنونی اقتصادی، افزایش و یا نوسانات بیرویه در قیمت کالاها، نگرانیهای متعددی را در بین مردم ایجاد کرده است که برخی از آنها نگران کاهش قدرت خرید، افزایش هزینههای زندگی و فشارهای روانی وارد بر خانوادهها هستند.
با توجه به درخواست های مکرر مردم برای کنترل قیمت ها و نظارت مستمر بر بازار، مسئولان ذیربط همواره بر لزوم اعمال نظارت مستمر و موثر بر بازار تاکید دارند.
بازرسی و نظارت، به عنوان ابزارهای مهم در کنترل بازار، نقش کلیدی در ایجاد ثبات اقتصادی، تضمین حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از اعمال رفتارهای غیرقانونی و سودجویی بازی میکنند.
نکته مهم این است که این نظارتها باید اثرگذار، منسجم و مبتنی بر دانش روز باشد تا بتواند به صورت واقعی، بازار را کنترل کرده و از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری کند.
نظارت ها اثرگذار باشد
کارشناس حوزه اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر شفافسازی و اطلاعرسانی قیمتها اظهار کرد: ارائه اطلاعات واقعی و بهروز به جامعه و فعالان اقتصادی، تا از هرگونه تفاوت فاحش و قیمتگذاریهای غیرمنطقی جلوگیری شود.
آرش عرب زاده بازرسیهای دورهای و پیوسته را ضروری دانست و تاکید کرد: انجام بازرسیهای منظم و مستمر در تمامی نقاط بازار، فروشگاهها و واحدهای تولیدی و تدوین و اجرای برنامههای برخورد قانونی با متخلفان و سوداگران بیقانون در بازار ضروری است.
وی ضمن تاکید بر نظارتهای قانونی و برخوردهای سخت گیرانه، خواستار ایجاد کانالهای بازخورد مردمی شد و گفت: دریافت نظرات و گزارشات مردمی درباره وضعیت بازار و قیمتها، برای رصد بهتر و تصمیمگیری سریعتر.
عربزاده افزود: نظارتهای موثر باید به گونهای باشند که اثر واقعی بر بازار داشته و تغییراتی در قیمتها ایجاد کنند که منجر به رضایت عمومی و آرامش خاطر خانوارها شود. در این مسیر، نقش دستگاههای اجرایی، دستگاه قضایی، بسیجهای اقتصادی و بسیج اصناف، بخشهای بسیار حیاتی و اثرگذار محسوب میشوند.
در حال حاضر، بازار در برخی اقلام کالاهای اساسی، البته به صورت نسبی، از ثبات نسبی برخوردار است، اما همچنان نوسانهای قیمتهای گاه و بیگاه و اعمال قیمتهای غیرواقعی شنیده میشود.
این نوسانات که غالباً در نتیجه فعالیتهای سوداگرانه، کمتوجهی به نظارتهای اصولی و یا سوءاستفاده از ناآگاهی مردم صورت میگیرد، به طور مستقیم فشار زیادی بر خانوادهها وارد میآورد. این امر در کنار کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش هزینههای روزمره، مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.
در همین راستا، برنامههای مختلف نظارتی و بازرسی از سوی نهادهای دولتی طی ماههای اخیر صورت گرفته است، اما این اقدامات کافی نبوده و نیازمند آسیبشناسی دقیق و اجرای برنامههای منسجمتر است.
به طور نمونه، در برخی بازارها گزارشهایی مبنی بر اعمال قیمتهایی بالاتر از نرخ مصوب و یا بیرویه بودن قیمتها به چشم میخورد. این موارد نشاندهنده نیاز مبرم به افزایش شدت و اثربخشی نظارتها، بههمراه آموزش و اطلاعرسانی عمومی در زمینه حقوق مصرفکننده است.
انتظار مردم از مسئولان
یکی از شهروندان بوشهری به خبرنگار مهر گفت: ما چند سال است که از وضعیت اقتصادی گلایهمندیم. قیمتها هر روز بالا میرود و قدرت خرید ما کاهش پیدا میکند. خواهان یک بازار منظم و قیمتهای واقعی هستیم، پیشنهاد میکنم نظارتها بسیار قویتر و اثرگذارتر باشد.
وی اضافه کرد: چند بار شاهد بودم که قیمتها در یک مغازه خیلی بیشتر از قیمت مصوب است و کسی برخورد نمیکند. اگر نظارتها بیشتر و دقیقتر باشد، شاید بتوانیم آرامش خاطری پیدا کنیم و دیگر نگرانی اینکه فردا قیمتها سرسامآور شود، نداشته باشیم.
یکی دیگر از شهروندان بیان کرد: ما خانوادههایی هستیم که با حقوق کم زندگی میکنیم و نگران هزینههای ماهانه هستیم، مخصوصاً در شرایط کنونی که قدرت خریدمان کم شده است. اگر دولت و مسئولان توجه بیشتری به کنترل بازار و جلوگیری از قیمتگذاریهای نادرست داشته باشند، خیلی بهتر است.
وی تصریح کرد: باید قیمتها بر اساس واقعیتهای بازار باشد و نظارتهای اثرگذار، این امکان را فراهم میکند که فشارها کم شده و خانوادههای کمدرآمد بتوانند به زندگی ادامه دهند.»
این نظرات نشان دهنده ضرورت افزایش سطح نظارتها و اثرگذاری آنها در بازار است. مردم خواهان ثبات و قیمت واقعی هستند، چراکه این موضوع مستقیم بر زندگی و آینده خانوادههایشان اثر دارد.
نظارت ها مستمر است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نظارت های مستمری را بر سطح بازار در نقاط مختلف استان بوشهر داریم و در صورت مشاهد هرگونه تخلف نسبت به تشکیل پرونده برای خاطیان اقدام می شود.
نصرالله کشاورز بیان کرد: طی یک سال گذشته بیش از ۲۲ هزار بازرسی از نحوه عرضه کالا و خدمات طی سال گذشته در سطح استان صورت گرفت که منجر به تشکیل هزار و ۶۰۰ پرونده تخلف شد.
وی مهمترین تخلفات ثبت شده را گرانفروشی، کم فروشی، عدم عرضه و تقلب عنوان کرد و افزود: در مجموع هزار و ۶۲۶ پرونده تخلف به ارزش ۱۸۶ میلیارد ریال تشکیل شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر بیان کرد: در این راستا گزارش دهی مردم نقش بسیار مهمی دارد و در سریع ترین زمان نسبت به بررسی و اقدامات لازم در خصوص گزارش های مردمی اقدام می شود.
وی از تشدید بازرسیهای میدانی در سطح استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: ارتقای نظارت بر بازار و برخورد قاطع با متخلفان را به صورت جدی در دستور کار داریم.
برخورد قاطع با گران فروشی
فرماندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر از برخورد قانونی با گران فروشی و کم فروشی خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر، گشتهای بازرسی مشترک متعددی در سطح شهرستانها و بازارهای استان داریم که شامل نهادهای مختلف است.
محمد مظفری اضافه کرد: هدف از این گشتها، شناسایی متخلفان، برهم زدن تراز بازار و برخورد قاطع و قانونی است. بر خلاف گذشته، اکنون برخوردها جدیتر و منسجمتر شده است و تخلفات به سرعت شناسایی و پلمپ میشوند.
وی تاکید کرد: در کنار این اقدامات، ما نظارتهای مستمر و پیوسته را در اولویت قرار دادهایم تا از استقرار قیمتهای واقعی و متناسب با بازار حمایت کنیم.
مظفری افزود: ما در کنار بازرسیهای جاری، برنامهریزی برای افزایش تیمهای کارشناسی و تقویت سامانههای نظارتی داریم تا بتوانیم بازار را به صورت لحظهای رصد کنیم. اعتقاد ما بر این است که تنها با همکاری نهادهای نظارتی و آگاهیسازی مردم، میتوان به نتیجه مطلوب رسید و فشار اقتصادی بر مردم کاهش یافت.
وی درباره نقش مردم در نظارتها گفت: تشویق مردم به گزارش تخلفات و همکاری با بازرسان، نقش مهمی در این فرآیند دارد. از همین رو، سامانههای ارتباطی راهاندازی شده تا شهروندان بتوانند در صورت مشاهده تخلف، سریع اعلام کنند تا اقدامات لازم صورت گیرد.
نظارت مستمر و اثرگذار بر بازار، تنها راه حل موقت نیست، بلکه باید تبدیل به یک سیاست دائم و عملیاتی در جهت تضمین حقوق مصرفکنندگان و حفظ ثبات اقتصادی گردد. راهکارهای اجرایی باید بر پایه ارزیابی دقیق و علمی باشد و از اقدامات جزئی و مقطعی فاصله گیرد.
نظارتها باید نتیجه عملی و ملموس داشته باشند؛ یعنی کاهش واقعی قیمتها و جلب اعتماد عمومی. در عین حال، نقش مردم و فعالیتهای بخش خصوصی نباید نادیده گرفته شود. آموزش و اطلاعرسانی مداوم، ایجاد کانالهای ارتباطی فعال، و تقویت قانون و همراهی دستگاههای قضایی و اجرایی، از جمله فاکتورهای کلیدی در تحقق این هدف است.
در نهایت، موفقیت این سیاستها در گرو همت و کار تیمی است؛ در این راه، هم مسئولان باید اثرگذار عمل کنند و هم شهروندان، با همکاری و آگاهی، شرایط اقتصادی کشور را به سمت بهتر شدن سوق دهند. تنها در این صورت، میتوان امیدوار بود که فشارهای اقتصادی کاهش یافته و جامعه به تعادل و آرامش برسد.
نظر شما