به گزارش خبرنگار مهر، نبیالله محمدی ظهر شنبه در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به ناعادلانه بودن نظام کنونی دریافت حقوق دولتی، گفت: در حال حاضر بسیاری از معادن حتی بدون انجام استخراج واقعی، ملزم به پرداخت حقوق دولتی بر اساس پروانه بهرهبرداری هستند که این امر آمار معادن فعال را غیرواقعی و بسیاری از واحدها را زیانده کرده است.
وی با تاکید بر اینکه حقوق دولتی معادن بر اساس استخراج واقعی محاسبه شود، افزود: در برخی موارد با وجود پرداخت حقوق دولتی در سالهای اول و دوم، در سال سوم میزان برداشت با سالهای قبل متفاوت است و این موضوع به بازنگری در فرمول محاسبه نیاز دارد.» به گفته محمدی، اصلاح این فرمول از مهمترین خواستههای بخش خصوصی است.
نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تأمین سوخت معادن نیازمند رسیدگی فوری است، گفت: صفهای طولانی و قیمتهای گزاف سوخت در بازار آزاد، معدنداران را با چالش جدی روبرو کرده است. به گفته وی، سوخت ۱۵ هزار تومانی در سامانه دولتی در بازار آزاد تا ۳۰ هزار تومان فروخته میشود.
محمدی تأکید کرد: این وضعیت نه تنها عملیات اکتشاف و استخراج را مختل کرده، بلکه به قاچاق گسترده سوخت دامن زده است. معدنداران در شرایط اضطراری ناچار به خرید سوخت با قیمتهای بالا هستند که ضربه اقتصادی شدیدی به آنها وارد میکند. وی نبود روند رضایتبخش در توزیع سوخت را یک «معضل ملی» خواند.
وی با اشاره به انباشت هزینههای قانونی بر دوش معدنداران گفت: معدندار علاوه بر ارزش افزوده و مالیات باید حقوق دولتی را نیز پرداخت کند که این سه مؤلفه، بهای تمام شده را به شدت افزایش میدهد و در چنین شرایطی مشکلات معادن غیرفلزی و برخی معادن فلزی به نقطه بحرانی رسیده و در آستانه تعطیلی قرار دارند.
محمدی بروز این مشکل را نشانه نبود برنامهریزی بلندمدت برای بخش معادن دانست و ادامه داد: حل و فصل این مسائل از سوی هیئت نظارت استانی و با پیگیریهای قانونی صورت بگیرد.
نظر شما