به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در کمیته کاهش جمعیت کیفری لرستان ضمن تشریح اولویتهای دستگاه قضایی در حوزه کاهش جرایم و رسیدگی عادلانه به پروندهها، اظهار داشت: اجرای عدالت، برقراری نظم و امنیت و در نهایت اصلاح و بازپروری مجرمان، در رأس برنامههای دادگستری استان قرار دارد. تمرکز ما بر کاهش ورودی و همچنین تسریع در روند رسیدگی به پروندهها است.
وی با اشاره به لزوم همافزایی دستگاههای قضایی و اجرایی، بر شناسایی ریشههای جرم و اجرای برنامههای پیشگیرانه تأکید کرد و افزود: برای کسانی که مرتکب تخلف شدهاند، ضمن رعایت کامل موازین قانونی، باید شرایط بازگشت شرافتمندانه به جامعه از طریق اجرای سیاستهای کیفری مناسب فراهم گردد.
رئیسکل دادگستری لرستان در ادامه، راهکارهای قانونی چون معرفی کفیل، تودیع وثیقه، صدور کیفرخواست شفاهی و استفاده از سایر ارفاقات قانونی را از جمله ابزارهای مؤثر در کاهش جمعیت زندانیان غیرضروری، مطابق با رویکردهای مندرج در ماده ۲۷ دستورالعمل ساماندهی زندانیان، برشمرد.
حجتالاسلام شهواری، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت نهادهایی مانند شوراهای حل اختلاف، تعلیق اجرای مجازات و همچنین مجازاتهای جایگزین حبس، نقش کلیدی در تحقق این اهداف ایفا میکند.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیرکل زندانهای لرستان، بر پیگیری مستمر مصوبات کمیته بهمنظور دستیابی به نتایج ملموس تأکید کرد.
نظر شما