به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه کمیته تخصصی حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم با محوریت بررسی ابعاد حقوقی و قضایی پروندههای مرتبط با قاچاق مواد مخدر برگزار شد.
دادستان عمومی و انقلاب قم در این جلسه بر عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با سوداگران مرگ تأکید کرد و گفت: با خردهفروشان و توزیعکنندگان مواد مخدر که امنیت و سلامت جامعه را هدف قرار دادهاند، برخوردی قاطع و بازدارنده در چارچوب قانون صورت خواهد گرفت.
علیاصغر سلطانی افزود: دستگاه قضایی با جدیت روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با مواد مخدر را دنبال میکند.
در ادامه این نشست، حجتالاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی، رئیسکل دادگستری قم با بیان اینکه پیشگیری مقدم بر درمان است، بر توسعه آموزشهای هدفمند برای اقشار مختلف جامعه تأکید کرد.
وی بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و محلات، بهویژه برنامههای فرهنگی و آگاهیبخش را عاملی مؤثر در کاهش آسیبهای اجتماعی دانست.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین محمد مومنی، رئیس دادگاه انقلاب قم با تأکید بر تسریع در رسیدگی به پروندههای مواد مخدر بیان کرد: هیچگونه اطاله دادرسی در این پروندهها پذیرفته نیست و رسیدگیها با قید فوریت انجام خواهد شد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قم نیز در این جلسه با قدردانی از همکاری دستگاههای قضایی، اجرایی، انتظامی و فرهنگی گفت: امروز قم با همافزایی این نهادها، در زمره پاکترین شهرهای کشور قرار دارد.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم محمدی با اشاره به فرمایشات رهبر شهید انقلاب درباره سیاستهای استعماری در ترویج اعتیاد، بر لزوم برخورد قاطع با قاچاقچیان و شبکههای توزیع مواد مخدر تأکید کرد.
در این جلسه همچنین موضوع تعیینتکلیف بدهیهای معوق برخی دستگاههای مکلف به پرداخت هزینههای جمعآوری، درمان، صیانت و اشتغال معتادان متجاهر در مراکز موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و نیز تداوم طرح جمعآوری این افراد بهصورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای کمیته در پایان به بررسی تخصصی پروندههای پولشویی با منشأ قاچاق مواد مخدر و استفاده از ظرفیتهای قانونی ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر پرداختند، اقدامی که در راستای مقابله با بنیانهای اقتصادی جرایم مرتبط با مواد مخدر حائز اهمیت عنوان شد.
نظر شما